به گزارش تحریریه، نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تلاش بی سابقه ای را برای اصلاح بودجه ویران کننده 1400 به کار برده و در نهایت موفق به اصلاح بخش هایی از آن شدند.
یکی از این بخش ها، مساله حقوق های نجومی بود که در دولت حسن روحانی از اولین بودجه یعنی بودجه 1393 در دستورکار قرار گرفت و حتی افکار عمومی هم به دلیل عدم تمایل نهادهای نظارتی که گاها خود هم درگیر موضوع بودند، نتوانست مانع تداوم آن شود.
در نهایت مجلس یازدهم تا حد زیادی این مساله را به سامان کرد و عدم انتشار اطلاعات حقوق ها را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است که کافی نیست و عملا آسیبی به دولت اعتدال وارد نمی کند و مصداق به کاهدان زدن است.
کارشناسان سیاسی معتقدند که دولت بعدی از جنس چپ-کارگزار نیست و ممانعت از پرداخت حقوق های نجومی برای مدیرانی که 5 ماه دیگر باید سمت های خود را تحویل دهند مصداق کامل دیر رسیدن است. مجالس قبلی برای ممانعت از پرداخت های نجومی کاری نکرده و با دولت اعتدال همراهی کردند.
پایان/
نظر شما